قانون کار

بخش دوازدهم

مبحث دوم - اشتغال

ماده 119- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و یا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.

تبصره 1- مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه مؤسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند.

تبصره 2- دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي يابند اقدام نمايد.

تبصره 3- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.

مبحث سوم - اشتغال اتباع بيگانه

ماده 120- اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه، پورانه كار دريافت دارند.

تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند:

الف- اتباع بيگانه اي كه منحصراً در خدمت مأموريتهاي دپيلماتيك و كنسولي هستند با تأييد وزارت امور خارجه.

ب- كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تأئيد وزارت امور خارجه.

ج- خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تأئيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ماده 121- وزارت کار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب- تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.

تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيأت، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 122- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:

الف- تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.

ب- تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد.

ج- مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه.

ماده 123- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تأئيد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.

ماده 124- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود.

ماده 125- در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزرده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند.

ماده 126- در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره- مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تأييد هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.

ماده 127- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.

ماده 128- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود، نظر ورازت كار و امور اجتماعي را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.

ماده 129- آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصوب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ادامه مطلب در بخش سیزدهم