قانون مدیریت خدمات کشوری

بخش پانزدهم

 فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی

ماده 114-  به ‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی‌، مدیریت منابع انسانی‌، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض‌، اثر بخش‌، نتیجه ‌گرا و مردم ‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

1- رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 

4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ‌ربط حسب مورد.

5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می ‌باشد.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می ‌باشد:

1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌ های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه ‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی‌، سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی‌، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌ عمل آمده‌.

4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ ها در یک واحد سازمانی‌.

5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌ سازی دولت ‌در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.

6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی ‌ربط مذکور در این قانون.‌

7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم ‌گیری شوراها و کمیته ‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه ‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌ گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

8 - تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون‌.

9 - شناسایی و واگذاری وظایف‌، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌ های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

10- اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه ‌های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده ‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌ کنندگان‌، افزایش رضایت مراجعان‌، کاهش هزینه ‌های اداری و اقتصادی ‌نمودن فعالیتها.

11- تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره ‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی‌.

12- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه ‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی‌.

13- تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام‌، منحل‌، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌ شود.

14- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره ‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه  اداری، جابه‌جایی و تأمین ساختمانهای اداری‌.

15- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه ‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت ‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 116- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد. 

الف - ترکیب شورا :

1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

2- دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ‌ها به مدت چهارسال.

3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.

4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

6- معاون ذی ‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‌کشور به عنوان دبیر شورا.

اعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.

7- وزیر کار و امور اجتماعی.

ب - وظایف و اختیارات :

1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.

2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.

3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه ‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

5- ایجاد رویه ‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کار افتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می ‌باشند.

7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می ‌شود.

8- آئین ‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

9- سایر وظایفی که طبق قانون به ‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای  دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.

ادامه مطلب در بخش شانزدهم