قانون اساسی ایتالیا

بخش دوم

اصل‏۲۶
استرداد مجرمی‏ که‏ تبعه‏ ایتالیا می‏ باشد امکان‏ پذیر نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بین‏ المللی‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سیاسی‏ تحت‏ هیچ‏ شرایطی‏ قابل‏ قبول‏ نیست‏.
اصل‏۲۷
مسئولیت‏ کیفری‏ جنبه‏ شخصی‏ دارد. متهم‏ تا صدور حکم‏ قطعی‏ بی‏ گناه‏ تلقی‏ می‏ شود. مجازاتها نمی‏ توانند در برگیرنده‏ رفتارهایی‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشری‏ باشند، بلکه‏ باید جنبه‏ بازپروری‏ محکوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در قوانین‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏.

اصل‏۲۸
کارمندان‏ و مأموران‏ دولت‏ و مؤسسات‏ دولتی‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانین‏ کیفری‏، مدنی‏ و اداری‏ مستقیماً مسئولیت‏ دارند. در چنین‏ مواردی‏ مسئولیت‏ مدنی‏ متوجه‏ دولت‏ و مؤسسات‏ دولتی‏ نیز می‏ باشد.

اصل‏۲۹
جمهوری‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبیعی‏ مبتنی‏ بر ازدواج‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. ازدواج‏ براساس‏ تساوی‏ اخلاقی‏ و حقوقی‏ زوجین‏ تنظیم‏ گردیده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمین‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر می‏ نماید.

اصل‏۳۰
حضانت‏ و آموزش‏ و تربیت‏ فرزندان‏ وظیفه‏ و حق‏ والدین‏ است‏، ولو آن‏ که‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غیر قانونی‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحیت‏ والدین‏ برای‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد کرد که‏ این‏ وظایف‏ چگونه‏ باید انجام‏ پذیرد. قانون‏، تمامی‏ حمایتهای‏ قانونی‏ و اخلاقی‏ را برای‏ متولدین‏ غیر قانونی‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعیین‏ هویت‏ والدین‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند.

اصل‏۳۱
جمهوری‏ از طریق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادی‏ و غیره‏، تشکیل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظایف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهیل‏ خواهد کرد و توجه‏ ویژه‏ ای‏ به‏ خانواده‏ های‏ پرجمعیت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوری‏ از مادران‏، کودکان‏ و جوانان‏ حمایت‏ و به‏ انجمن‏ های‏ لازم‏ برای‏ نیل‏ به‏ هدفهای‏ فوق‏ کمک‏ می‏ کند.

اصل‏۳۲
جمهوری‏، بهداشت‏ عمومی‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسی‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد و بهداشت‏ رایگان‏ برای‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را تضمین‏ می‏ کند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ حکم‏ قانونی‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ خاصی‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هیچ‏ موردی‏ نباید از محدودیتهایی‏ که‏ برای‏ احترام‏ به‏ شخصیت‏ انسانی‏ مقرر شده‏ اند، تخطی‏ نماید.

اصل‏۳۳
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد کلی‏ را در زمینه‏ تعلیم‏ و تربیت‏ مقرر می‏ کند و مدارس‏ دولتی‏ را برای‏ رشته‏ و درجه‏ های‏ مختلف‏ آموزشی‏ تأسیس‏ می‏ نماید. مؤسسات‏ خصوصی‏ و افراد حقیقی‏ بدون‏ ایجاد تعهد مالی‏ برای‏ دولت‏ حق‏ تأسیس‏ مدارس‏ و مؤسسات‏ آموزشی‏ را دارند. قانون‏ در تعیین‏ حقوق‏ و وظایف‏ مدارس‏ غیر دولتی‏ که‏ خواهان‏ تساوی‏ با مدارس‏ دولتی‏ هستند، باید آزادی‏ کامل‏ را برای‏ آنان‏ تضمین‏ نماید و دانش‏ آموزان‏ این‏ مدارس‏ را از حیث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتی‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ یابی‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصیلی‏ و دستیابی‏ به‏ مدارک‏ تحصیلی‏ و نیز اخذ عناوین‏ تخصصی‏ و حرفه‏ ای‏، شرکت‏ در یک‏ امتحان‏ دولتی‏ الزامی‏ است‏. مؤسسات‏ عالی‏ فرهنگی‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانین‏ کشور، دارای‏ تشکیلات‏ مستقل‏ باشند.

اصل‏۳۴
تحصیلات‏ برای‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدایی‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباری‏ و رایگان‏ است‏. افراد شایسته‏ و با استعداد حتی‏ در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ مالی‏، حق‏ دارند که‏ مدارج‏ علمی‏ بالا را طی‏ نمایند. جمهوری‏ در جهت‏ تحقق‏ این‏ حق‏ با در اختیار گذاردن‏ بورس‏ تحصیل‏ و تخصیص‏ حقوق‏ برای‏ خانواده‏ ها و انواع‏ دیگر کمکها که‏ باید از طریق‏ برگزاری‏ کنکور انجام‏ گیرد، اقدام‏ می‏ نماید.

اصل‏۳۵
جمهوری‏ همه‏ انواع‏ و مصادیق‏ اشتغال‏ را مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد. جمهوری‏ بر تعلیم‏ آموزش‏ حرفه‏ ای‏ کارگران‏ اهتمام‏ می‏ ورزد. جمهوری‏ تشکیل‏ سازمانها و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ را که‏ در جهت‏ تأیید و تنظیم‏ حقوق‏ کار فعالیت‏ می‏ کنند، پیشنهاد می‏ نماید و مورد مساعدت‏ قرار می‏ دهد. جمهوری‏ آزادی‏ مهاجرت‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد به‏ استثنای‏ مواردی‏ که‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومی‏ در قانون‏ به‏ نحو دیگری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد و همچنین‏ از حقوق‏ کارگران‏ ایتالیایی‏ در خارج‏ از کشور حمایت‏ می‏ نماید.

اصل‏۳۶
کارگر حق‏ دریافت‏ متناسب‏ با کمیت‏ و کیفیت‏ کاری‏ را که‏ انجام‏ می‏ دهد، دارا می‏ باشد و در هر صورت‏ این‏ اجرت‏ باید برای‏ وی‏ و خانواده‏ وی‏ یک‏ زندگی‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمین‏ نماید. قانون‏، حداکثر زمان‏ یک‏ روز کاری‏ را معین‏ می‏ نماید. کارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطیلات‏ هفتگی‏ و مرخصی‏ سالیانه‏ را دارا می‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمی‏ توان‏ الغا نمود.

اصل‏۳۷
کارگر زن‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ با کارگر مرد است‏ و در مقابل‏ کار مساوی‏ دستمزدی‏ برابر دستمزد کارگران‏ مرد دریافت‏ می‏ کند. شرایط کار باید به‏ نحوی‏ باشد که‏ به‏ وی‏ امکان‏ ایفای‏ نقش‏ اساسی‏ زن‏ را در کانون‏ خانواده‏ بدهد و حمایت‏ خاص‏ و کافی‏ از مادران‏ و کودکان‏ را تضمین‏ نماید. حداقل‏ سن‏ برای‏ کار در برابر دریافت‏ دستمزد را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید. جمهوری‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغیر حمایت‏ نموده‏ و در مقابل‏ کار مساوی‏، حق‏ دریافت‏ اجرت‏ مساوی‏ را برای‏ آنان‏ تضمین‏ می‏ نماید.

محرم سعیدی