ماده 99

شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1.      تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2.      تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌ بندی و تفکیک اراضی‌، خیابان ‌کشی‌، ایجاد باغ و ساختمان‌، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌ عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت ‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت‌.

تبصره 2ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است‌.

3. بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج‌، ورامین‌، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به ‌اصلاح حریم شهر تهران‌، کرج‌، ورامین‌، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات براساس قانون ‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می ‌شوند درصورتیکه در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط ‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای ‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران‌، شهرداریهای مربوطه ‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.

تبصره 2ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت ‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح ‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه ‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده درصورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.

تبصره 3ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می ‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت‌راه‌سازی‌، آموزش و پرورش‌، بهداشت‌، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند

ماده 100

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام ‌عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ‌بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری ‌نماید.

 تبصره 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی‌، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت ‌کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌ شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام‌ می ‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون ‌مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت‌ می ‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ‌ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می ‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ‌از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون ‌به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

درصورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می ‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به ‌قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین ‌نامه اجرای وصول عوارض‌از مالک دریافت خواهد نمود.

 تبصره 2ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه ‌بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن ‌باز یا بن ‌بست‌) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح ‌مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع ‌بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف ‌است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی به تخریب اقدام خواهد نمود.

 تبصره 3ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه ‌استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه‌ بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه ‌بن ‌باز یا بن ‌بست‌) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ‌ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول‌ جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ‌هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری ‌نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب‌ را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 تبصره 4ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه ‌اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش ‌سرقفلی ساختمان‌، درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن‌ بیشتر است از ذینفع‌، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

 تبصره 5ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ‌کمیسیون می‌ تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای ‌که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته ‌پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می ‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌ باشد.

 تبصره 6ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس‌ پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. درصورتی که برخلاف‌ پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات‌ جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت ‌کمیسیونهای ماده 100 است‌.

 تبصره 7ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به ‌مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع ‌به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون ‌شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام ‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت ‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به ‌صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب ‌محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می ‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران‌ شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع‌ جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق ‌مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می ‌شود و درصورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می ‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و درصورت لزوم مأموران انتظامی ‌برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

 تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی ‌پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط‌ شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتی که مورد معامله ‌کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح ‌آن در سند انجام معامله بلامانع می ‌باشد.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتی که اضافه ‌بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌ دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح‌ جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

 تبصره 9ـ ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می ‌باشند.

 تبصره 10ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌، هرگاه شهرداری یا مالک یا قایم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع‌ رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند، رأی این کمیسیون قطعی است‌.

 تبصره 11ـ آیین ‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن‌ در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.